وجّه النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب، اليوم الاثنين 4 افريل 2022، دعوة الى نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، للتدخّل علاجل لفائدة النواب الذين يتعرّضون للتتبّع القضائيّ بعد عقد جلسة عامة.
وقال في رسالته لنائبة مفوضية حقوق النسان:
“حكم الإعدام الذي يهدد 116 نائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
سيّدتي نائبة المفوضية:
4أشهر و نيف مرت عن استقبالكم لي صحبة ثلة من زملائي النواب و من ممثلي المجتمع المدني في مكتبكم العامر بجين.
أجدّد لكم عميق تقديري لنبل الاستقبال و رفعة الانصات، وعظيم الشكر و الامتنان لمشاعركم اللطيفة تجاه بلدي-بلدكم تونس، الحرية و حقوق المرأة و النموذج الديمقراطي المنشود.
أعلم ان الشكوى التي تقدمت بها باسم مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، لمنظمتكم الاممية المحترمة،
حول الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة ضد أعضاء و مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2022،
كانت أكثر من دقيقة و ذات مصداقية عالية، لأنها بنيت
عن حقائق و أرقام ووقائع ،تسعى لإنارة الراي العام الوطني
و الدولي و تعزيز سمعة بلادي تونس كنموذج مشرف للحريات
و الديمقراطية في المنطقة، لا التشويه او اختلاق الرويات لاعراض زائلة.
كنت أود ان الوقائع الجديدة، كانت مختلفة، و تم إصلاح
ما فسد بدءا من يوم 25 جويلية 2021 ، في علاقة بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
ألا ان الواقع ازداد، سوءا وقتامة وظلمات في مجال الحريات الأساسية والديمقراطية والمؤسسات المنتخبة…
فبعد التعليق ثم التجميد، حل السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2022، اثر عقد جلسة عن بعد شارك أكثر من 120 نائب من اغلبية الكتل والمستقلين، و لم يستند هذا الحل لأي فصل دستوري مناسب، مما عد خرق جسيم مجددا للدستور من قبل السيد رئيس الجمهورية التونسية.
كما امر السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، السيدة وزيرة العدل على الهواء مباشرة تتبع جميع المشاركين في هذه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية أمام القضاء، وقد أطلقت التتبعات في حق أكثر من 120 نائب بتهم خطيرة جدا عقوبتها الإعدام.
فانّ هذه التطورات الخطيرة، والمحاكمات لنواب الشعب يتمتعون بالحصانة و الأحكام القاسية التي يمكن أن تصدر بناء على قائمة التهم المنسوبة.
تتطلّب من الأمم المتحدة، و المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام ، ومجلس نواب منتخب، ومؤسستها التشريعية الشرعبة ومساندة حقيقية لتونس في انتقالها الديمقراطي المهدد ومساهمة فعلية تضامنية في حل ازمتها المركبة الدستوربة والاقتصادية والاجتماعية حفاظا على أمنها واستقرارها والنموذج المنير للحريات و الديمقراطية في المنطقة.
