أعلنت المنظمة التونسیة لمناھضة التعذيب، قیام 12 جمعیة ومنظمة بتأسیس تحالف “ضد تجريم الفقر وأنسنة المنظومة الجزائیة وإلغاء العقوبات في الجنح البسیطة وتخفیف الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتفاظ وتفعیل العمل بعقوبات بديلة عن تلك السالبة للحرية”
ولاحظت المنظمة في بیان نشرته مساء الأربعاء، على إثر جلسة جمعت ممثلي الأطراف المعنیة، أن ھذا التحالف مفتوح لكل المنظمات والجمعیات ّ المھتمة، مضیفة أن ّ مھمته المباشرة في الفترة الحالیة تتمثّل في “إطلاق سراح موقوفي ُ ومحاكمي الحراك الاجتماعي وعلى وجه الخصوص منھم الاطفال القاصرون”
واعتبرت ھذه المنظمات أن جائحة كورونا ّ “عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعیة، ما جعل الفئات الاجتماعیة ُ الم ّفقرة، تضطرُّ إلى اللجوء للتسوّل أو الھجرة السرية، والى الالتحاق بشبكات الاقتصاد الموازي وغیر ُ المھیكل وقد أدّت بھم ھذه الوضعیة إلى التصادم مع المنظومة الاقتصادية والاجتماعیة السائدة ،غیر أن ردّ ّ الدولة على احتجاجھم “تلخ ُ ص في إجراءات قمعیة غیر مبرّرة وغیر متناسبة مع ما اقترفوه”
كما جاء في البیان أن التخفیف من عدد السجناء، جراء جائحة كورونا، تراجع في الأشھر الماضیة وبلغ الیوم 23 ألف سجین، من بینھم 13 ألف موقوف دون محاكمة، مضیفا أنه تم إثر الموجة الأولى من جائحة كورونا في شھر مارس 2020 وبموجب سلسلة من إجراءات العفو، إطلاق سراح أكثر من 8 آلاف ّ شخص، لكن ھذه الأرقام “تراجعت من جديد وبلغت حدا مفزعا”، وفق نص البیان.
وذكرت المنظمات الحقوقیة أن “تزايد عدد المحتجزين على ذمة القضاء، تسبّب في اكتظاظ السجون، وأصبحت ھذه الوضعیة خلال الوضع الصحي الحالي ِ ُل خطرا على حیاة السجناء كما أنھا ْ سلطت الضوء على المشاكل الھیكلیة للمنظومة السجنیة ولقانون العقوبات في تونس التي تستخدم مثل تُشكّ ُ باقي دول القارة الإفريقیة، العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسیطة” بشكل مكثف” وھو أحد العوامل المتسببة في اكتظاظ السجون”
من جھة أخرى شددت ھذه المنظمات على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية وإصلاح منظومتي العدالة الجزائیة والسجنیة في تونس، تلاؤما مع دستور 2014 والمعايیر الدولیة والإقلیمیة.
وإعتبرت أن الفئة المفقرة ُ والم ّھمشة في تونس ُ “مستھدفة بممارسات ُ مھینة وبالعنف البولیسي، في وقت يتعیّن على الدولة أن تجد لھا الحلول الكفیلة والناجعة لإدماجھا في مختلف قطاعات الاقتصاد، نظرا لاستمرار الأزمة الاقتصادية طیلة سنوات واستفحالھا مع الأزمة الصحیة، وتفاقم الفقر الذي ّ مس عديد الشرائح الاجتماعیة، فأضحى عدد كبیر منھم في حالة ھشاشة قصوى”.
يذكر أن المنظمات والجمعیات المعلنة عن ھذا التحالف ھي الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وجمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة و جمعیة “بیتي” وجمعیة ” تقاطع للحقوق والحريات” وجمعیة “حقي” للدفاع عن الطفل والأسرة والجمعیة التونسیة للعدالة و المساواة “دمج” و مركز تونس لحرية الصحافة ومنتدى التجديد للفكر التقدمي والمواطني ومنظمة “آلارت أنترناسیونال” والمنظمة التونسیة للدفاع عن حقوق الطفل والمنظمة التونسیة لمناھضة التعذيب. وات
