قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 18 أكتوبر 2024، بالسجن مدة عشرة أعوام في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.
ويذكر أن ملف القضية يتعلق بتدوينة منسوبة الى البحيري وذلك إثر مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة ووجهت الى القيادي بحركة النهضة تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج على التراب التونسي.
