تحتفل تونس، اليوم الخميس 10 ديسمبر، على غرار باقي دول العالم، بالذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووفق تقرير نشرته “وات” تتصدّر تونس قائمة بلدان الوطن العربي في مؤشر الحريات لعام 2020 وفي مجال حرية الصحافة والمرتبة 72 عالميا من بين 180 دولة.
وقد أمكن لتونس تحقيق هذه المؤشرات بفضل نجاحها في تكوين ترسانة تشريعية رائدة تضمن الحريات الفردية والجماعية.
ووفق ما نقلته عن تقارير رسمية تتواصل إلى اليوم في تونس، المضايقات والملاحقات القضائية، على خلفية الآراء الخاصة، مع تواصل حالات التعذيب في السجون والتضييقات الأمنية والسياسية على حرية الإعلام والصحافة والنشر، وارتفاع منسوب العنف اللفظي والمادي في الشارع التونسي وخاصة العنف ضد المرأة الذي تضاعف 7 مرات خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشرته في شهر نوفمبر الماضي، أن ما لا يقل عن 40 مدونا وناشطا وسياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان ومديرا لصفحات على الفايسبوك قد تعرضوا بين عامي 2018 و2020 لملاحقات قضائية جنائية، لمجرد نشرهم تدوينات على الانترنات، انتقدت السلطة المحلية أو الأمن أو موظفين عموميين
