قال رئيس حزب تحيا تونس ورئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد إنّ ما يميّز حزبه عن الأحزاب الأخرى، هو معرفة النقائص في ملف المرأة، واصفا خطابه بـ”المسؤول” على عكس الأحزاب التي تحترف الصوت العالي، وفق تعبيره.
وإعتبر خلال ندوة فكرية بمناسبة ذكرى مجلة الأحوال الشخصية، أنّ أبرز الانجازات لصالح المرأة تمت في فترة حكومته، مذكّرا بخصال ونقائص بعض هذه الانجازات.
وذكّر الشاهد برصد حكومته لميزانية كافية لمرصد مناهضة العنف ضدّ المرأة وتخصيص فرق مختصّة لمناهضة العنف ضدها، واصفا قانون مناهضة العنف ضد المرأة بالـ”سابق لأوانه” وحمّل مسؤولية تعطيل القانون الخاص بالمرأة الريفية للحكومة التي خلفته.
وقال إنّ قانون النقل العمومي غير كاف للحد من حوادث الطرقات التي ما انفكّت تتكرّر، وينطبق ذلك على القانون الخاص بالمعينات المنزليات والمرأة الموظفة.
وأضاف أنّ نسبة حضور المرأة في موقع القرار ضعيفة وغير كافية، وأنّه لابد من فرض ترشيح النساء إلى مناصب متقدّمة، مطالبا بادخال بعض التعديلات خاصة على المستوى الانتخابي. واعتبر يوسف الشاهد، في هذا السياق، أن حضور المرأة في الإعلام ضعيف جدا وأنّه يجب تشريكها في المشهد الاعلامي وتكريس مشاركة المرأة في الحكومة وفي مجالس ادارة المؤسسات العمومية.
كما أشار إلى وجود شرخ كبير بين القوانين وتطبيقها ومن هذا المنطلق، دعا إلى حوار وطني شامل حول المساواة وتكافؤ الفرص ليس فقط في مسألة الارث بل علي مستوى الأجور خاصة في القطاع الخاص والارتقاء في المسار المهني والولوج الى الملكية والوظائف السياسية العليا بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.
وقال في هذا السياق، ”لا داعي الى سن تشريعات جديدة لصالح المرأة ونحن لم نتمكن من تطبيق القديمة”.
وأضاف أنّ حركة تحيا تونس انهزمت في الانتخابات الأخيرة لعدة أسباب ومن الوارد جدا ان تراهن على المرأة كطاقة مستقبلا للنجاح وتكون بذلك حركة مدافعة عن حقوق النساء، حسب تعبيره.
