أقرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشّاهد، أنّ الأزمة التي تتخبط فيها تونس اليوم، سياسيّة وأخلاقيّة بامتياز، قبل أن تكون أزمة اقتصادية واجتماعية وأنّ الوضع الاقتصادي الصعب، الذي تعيشه تونس، هو جزء من الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ سنوات.
ودعا الشّاهد، في افتتاح أشغال الدّورة 34 لأيّام المؤسسة، الجمعة بسوسة، التّي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة، تحت شعار “المؤسسة والدور الجديد للدولة” الى التّفكير في تغيير القانون الانتخابي وإلى إقرار طريقة جديدة للاقتراع حتى يتم تجنب صعوبات تشكيل حكومة ائتلافية وحتى لا يضم البرلمان مستقبلا كل من “هبّ ودبّ” على حدّ تعبيره
وأضاف أنّه لا يمكن مواصلة العمل في الفترة القادمة في ظل قانون داخلي للبرلمان معطل للقوانين، وفق تقديره، مذكرا بان حكومته مررت للبرلمان اكثر من 260 قانون مازال اكثر من مائة قانون منها في انتظار عرضه للمداولة. وأكّد أهمية الاتفاق على أنّ الدولة القوية ليست بالضرورة دولة متسلطة ومستبدة داعيا الفرقاء السياسيين الى الكف عن النفاق السياسي.
وشدد الشاهد، في هذا السياق، على ان الدولة لا بد ان تركز اهتمامها في المرحلة القادمة على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وتوفير موارد إضافية وانعاش القطاعات المنتجة، مناديا بإرساء ثقافة تعاقدية بين الدولة والحكومة والقطاع الخاص على غرار ما تم العمل به في قطاع النسيج.
