أفادت مصادر متطلعة أنّ المصالح الرقابية بوزارة المالية أحالت على أنظار النيابة العمومية ملف هبة تحصلت عليها تونس من المملكة المتحدة أواخر سنة 2018 وتم صرفها بداية سنة 2019 ولم يتم التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2018 وتقدر بأكثر من 18 مليون دينار وكشفها آنذاك أحد أعضاء مجلس العموم ببريطانيا.
وحسب تقرير اللجنة التابعة لوزارة المالية والذي اطلع عليه أمس قيس سعيد ، فان حكومة يوسف الشاهد تكتمت على مبلغ الهبة البريطانية ولم يتم ذكرها بأبواب ميزانية الدولة وتم صرف جزء منها لفائدة صحفيين ومواقع اعلامية ل”تلميع” صورة حكومة الشاهد و” تشويه” الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بين جانفي وفيفري من سنة 2018 والتسويق لها على أنها ” أعمال تخريب ينفذها منحرفون ولصوص.
وحسب معلومات دقيقة فان القضاء سيباشر هذه الأيام تحقيقاته بخصوص ملابسات و” مآل ” الهبة البريطانية وسيعرف الملف تطورات لافتة للغاية.
