دعا الحزب الدستوري الحر، “مختلف الكتل البرلمانية والنواب الذين ساهموا في إسقاط حكومة الجملي، إلى إمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (رئيس حركة النهضة)، وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938”.
وقال الحزب في بيان أصدره السبت 11 جانفي 2020، إنه “يضع إمضاء نواب كتلة الدستوري الحر، السبعة عشر، كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة”.
وفي جانب آخر من بيانه، دعا الدستوري الحر، كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية، إلى “اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي، لتكليفها بتكوين حكومة، دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته، حتى يتسنّى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والإنعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى التداين والإرتهان للخارج”، وفق بيان أصدره الحزب اليوم السبت على إثر تصويت البرلمان في جلسة أمس الجمعة بإسقاط حكومة الحبيب الجملي.
كما سجّل الحزب “ارتياحه لالتفاف عدد من النواب والكتل البرلمانية، حول خيار استبعاد الإسلام السياسي وإعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة”، معتبرا أن “التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة الإخوان، هو بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية، مما سينعكس حتما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية”.
ويُذكر أن مجلس نواب الشعب، كان صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة، على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلّف من قبل حركة النهضة (الحزب الفائز بالإنتخابات التشريعية) وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
