بلغت الأزمة المعيشية لأجيال من كبار اطارات الدولة المتقاعدين ذروتها مؤخرا خاصة نتيجة تجميد رواتب نظرائهم النشيطين منذ فترة تتراوح بين 7 و12 عاما .
ووفق ما ذكرته جريدة الأنوار في عددها الصادر اليوم الجمعة 3 جانفي 2020، ضاعت مصالح شريحة هاة من المجتمع تجمدت جراياته بسبب الفصل المتعلق بالتعديل الآلي للجرايات في القطاع العام والذي يربط الترفيع في مقدار الجرايات بضرورة دخول زيادة في رواتب النشيطين .
وتبعا لهذا الفصل فإن أجيالا من المتقاعدين برتبة وزير أو كاتب دولة أو وال أو معتمد تجمدت جراياتهم منذ سنة 2008 ، تاريخ آخر زيادة في أجور نظرائهم النشيطين فيما تجمدت جرايات المحالين على التقاعد برتبة مدير عام أو رئيس مد عام منذ 6 أعوام ، ويعود ذلك الى كون آخر زيادة تعود الى سنة 2014.
وفي المقابل أصبحت جرايات صغار الموظفين تتجاوز بفضل الزيادة السنوية جرايات كبار المسؤولين المتقاعدين ، وأغرب ما حصل في هذا الاطار أن وزيرا اشتغل في عهد بورقيبة وبن علي لا تتجاوز جرايته اليوم 600 دينار شهريا، وفق ذات المصد
