قال رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي، اليوم الاثنين 28 أوت 2023، إنه على وزيري العدل و أملاك الدولة والشؤون العقارية اصدار مذكرات عمل تقدِّم لأعضاء لجنة الصلح الجزئي الحلول بهدف تجاوز العقبات التطبيقية واعفائهم من مسألة تأويل المرسوم وهذا من شأنه تخفيف العبء على الهيئة و إضفاء نجاعة على عملها
وأضاف وليد العرفاوي في تصريح للديوان أف أم، أن على الهيئة القيام بعملية جرد للأشخاص الخاضعين للصلح الجزائي بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي مشيرا إلى أن المرسوم ليس بحاجة لتنقيح بل يكفي إصدار مذكرات العمل لكي تنصهر السلطة السياسية مع عمل لجنة الصلح الجزائي.