أعلن وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس، أنه “سيتولى رسميا نشر بيان إجرائي تفصيلي في جملة الشكايات الثلاثة المتعلقة “بالجهاز السرّي”، لطمأنة الرأي العام على سلامة مسارها الإجرائي، وفق ما أوردته جمعية القضاة التونسيين في بلاغ نشرته اليوم الإثنين.
وأضافت الجمعية في هذا البلاغ، عقب لقاء مكتبها التنفيذي اليوم بوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، أنه أفاد بأنّ “جميع الشكايات تمّ التعامل معها بالجدية اللازمة وتمّ فتح الأبحاث فيها دون تأخير. كما أن الإجراءات والسماعات استمرت في شأنها بصفة مسترسلة إلى حدود 14 سبتمبر 2019 تاريخ آخر سماع”.
كما التقى المكتب التنفيذي للجمعية اليوم بالوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، للنظر في مدى التقدّم في مسألة التحقيق في الأحداث التي وقعت يوم 19 سبتمبر 2019 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، من أجل تحديد المسؤوليات وإنهاء هذه الظاهرة.
وقد أكد الوكيل العام، وفق بلاغ الجمعية، أنه “استكمل مرحلة تجميع المعطيات المادية بشأن الأحداث المذكورة وأنه سيفتح اليوم بحثا تحقيقيا في كلّ من تورّط فيها وأنّه حريص على التعاطي مع المسألة بكامل الجدية”.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قد عبّر لدى لقائه السبت الماضي، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عن تمسّكه بفتح تحقيق في الأحداث الخطيرة وتحميل المسؤوليّات للمتورطين فيها، مؤكدا عدم التراجع عن التحرّكات التي تمّ إقرارها من قبل الجمعيّة إلاّ بفتح التحقيق القضائي لمحاسبة كلّ من ثبت تورّطه في الإعتداء الذي تمّ على وكيل الجمهوريّة وعلى المحكمة بصفتها مقرا سياديا.
وحمل المكتب التنفيذي للجمعية، المجلس الأعلى للقضاء، “مسؤولياته في حل الأزمة، باعتباره مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله”، معتبرا أن “انفراج الأزمة وإيجاد الحلول لها لا يمكن أن يكون على حساب القضاء والقضاة والسلطة القضائيّة عموما”.
يُذكر أنّ هذه اللقاءات تتنزل في إطار “متابعة المكتب التنفيذي للجمعية لتداعيات الأحداث التي جدّت صبيحة يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 والمتمثّلة في قيام مجموعة من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع في ما يعرف بقضيّة “الجهاز السرّي” من اقتحام مكتب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وفي إطار تمسّكه بتحميل المسؤوليّات لكلّ من تورّط فيها”.
وات
