فسرت وكالة “موديز” قرارها تخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية، بأن عدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية إلى اليوم، لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة، من شأنه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية.
كما أن عدم وضع البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي حيز النفاذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياطي البلاد من النقد الخارجي.
وشدد تقرير وكالة موديز على أن مزيد التأخير في إطلاق البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي سيتسبب في تآكل المدخرات من العملة الأجنبية تحت تأثير ارتفاع نسق تسديد الديون، مما ينجر عنه تزايد المخاطر المتعلقة بالمدفوعات الخارجية واحتمال التوجه نحو جدولة الدين الخارجي لتونس.
ويذكر أن وكالة “موديز”، خفضت التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى “caa2” مع آفاق سلبية.
ويعني التصنيف في خانة “Caa2” ان الحكومة والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات المالية.
