أكّدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أنّها تستعد للتخفيض من جديد في ترقيم بنوك محليّة كبرى، وذلك تبعا لمراجعة التصنيف السيادي للبلاد التونسية إلى “ج أأ1”.
وفي هذا الإطار، راجعت وكالة “موديز”، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، ترقيمات الإيداعات، خمسة بنوك تونسية بغرض التخفيض من ترقيمها الحالي “ج أأ1”.
كما وضعت الوكالة تصنيف القروض للخمسة بنوك قيد المراجعة في سياق الاستعداد كذلك لتخفيض تصنيفها مع المحافظة على تصنيف قروض الشركة التونسية للبنك في مستوى “ج اأ3”.
وفسّرت الوكالة تمشيها بتخفيضها للتصنيف السيادي لتونس واستعدادها لمزيد الحطّ منه، وذلك لاعتبارات منهجيّة تتعلّق أساسا بمناخ عدم اليقين الذي يطغى على نشاط البنوك المحلية، وتواصل تأخّر التوصّل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، علاوة على اشتداد تعرّض البلاد لمخاطر السيولة وتدهور وضع قطاعها الخارجي مما ينبئ بإمكانية عالية للتعثر المالي، وهو ما أكّدته الوكالة يوم 30 سبتمبر الفارط.
وأرجعت “موديز” كذلك استعدادها للحطّ من ترقيم البلاد والبنوك التونسية إلى شدّة تعرّض البنوك العاملة في تونس بشكل عام إلى مخاطر اقتراض الدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة الذي ازداد بشكل مكثف ليصل إلى نحو 53 بالمائة من قيمة الأموال الذاتية للبنوك في ماي 2022 بما يجعلها عرضة الى مخاطر تدهور الأصول وضعف الملاءة المالية.
وعبّرت “موديز” عن تخوفها من توسّع عجز الموازنة والمدفوعات الخارجية بما يؤثّر على قدرة السلطات على تحمل المديونية، وهو ما قد ينجر عنه حدوث توترات اجتماعية سيما جراء تداعيات النزاع الروسي الأوكراني.
وربطت الوكالة بين فترة مراجعتها للترقيم السيادي للبلاد بمدى تقدّم مفاوضاتها مع صندوق النقد كعامل محوري للحد من مخاطر التمويل وهشاشة القطاع الخارجي والمخاطر الاجتماعية، محذّرة من آثار أزمة تمويلية مع اضطرابات اجتماعية سلبية قبل نهاية العام الحالي وذلك في ظل نمو ضعيف وضغوط تضخمية وتراجع حاد للاستثمار الخاص ومردودية البنوك المتقلصة.
– وات –
