تجمهر حشد كبير من المتظاهرين، اليوم الأحد بشارع 20 مارس بباردو، المؤدي الى مجلس نواب الشعب، احتجاجا على الاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية و 22 سبتمبر الفارطين (الأمر الرئاسي عدد 117).
وهتف المحتجون من أنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، ومن المنتمين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة، والذين قدرت كوادر أمنية ميدانية عددهم بحوالي ثلاثة آلاف في حدود منتصف النهار، بشعارات تنادي بعودة البرلمان و”الشرعية” وبعزل رئيس الجمهورية.
واحتج المتظاهرون على ما اعتبروه، تعطيلا لعدد كبير من الوافدين من الجهات للتظاهر بباردو، رافعين شعارات “الشعب يريد اسقاط الانقلاب”، ومطالبين بتحويل التظاهر الى اعتصام أمام مقر البرلمان.
وتمكن بعض المتظاهرين من ازاحة بعض الحواجز الأمنية الموضوعة في كل المداخل المؤدية الى البرلمان، للتوجه الى مقر البرلمان، مما أدى الى حصول تدافع مع قوات الأمن التي تصدت لهم ومنعتهم من الخروج من المكان المخصص للاحتجاج.
وحضر هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من المنظمين لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” على غرار جوهر بن مبارك ورضا بالحاج وسميرة الشواشي، اضافة الى قيادات ونواب (مجمدين) من حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
وشهد هذا التحرك الاحتجاجي حضورا أمنيا كبيرا، كما تم رسم مسارات محددة للوصول الى المكان المخصص للتظاهر بشارع 20 مارس بباردو، وصفها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح في تصريح ل (وات) بالخطة الأمنية المحكمة لحفظ النظام في صفوف المتظاهرين.
كما نفى مصباح، وجود أية محاولات لمنع المتظاهرين خاصة منهم القادمين من الجهات من الالتحاق بالمكان المخصص للتظاهر، مفيدا بأنه تم ضبط بعض الاشخاص في محيط الوقفة الاحتجاجية يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال فتم ايقافهم.
وأشار الى تسجيل بعض الاعتداءات على أعوان الأمن من قبل بعض المشاركين في الوقفة الاحجتجاية، ومحاولات لازاحة الحواجز الموضوعة والتقدم في اتجاه مقر البرلمان.
وأضاف مصباح أن وزارة الداخلية حرصت على أن تجري هذه الوقفة الاحتجاجية في كنف النظام العام من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة ومتساكني منطقة باردو.
يذكر أن عضو مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” الحبيب بوعجيلة، كان أعلن خلال ندوة صحفية عقدتها الحملة يوم 8 نوفمبر الجاري، عن الانطلاق في سلسلة من التحركات الميدانية للتعريف بأهداف المبادرة ومضامينها وبرنامج عملها والتحركات المنتظر تنظيمها خلال الفترة القادمة، وذلك بداية من يوم 14 نوفمبر، في ساحة باردو امام مقر مجلس نواب الشعب.
وأوضح أن هذا التحرك يرمي إلى “انهاء حالة الإستثناء الإعتباطية، والدفاع عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية والتضامن مع السلطة القضائية في صمودها في وجه محاولات التركيع والهيمنة، والتنديد بقمع الحرّيات والتنكيل بالمعارضين وإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية…”.
وقد انضم للهيئة التنفيذية لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” لقيادة التحركات السلمية والاحتجاجات في مواجهة انقلاب 25 جويلية حسب ما ذكره بوعجيلة، كل من سميرة الشواشي (نائبة رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اشغاله)، وعبد الرؤوف بالطبيب (المستشار السابق بديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب “الامل”)، وعبد الرحمان الادغم (وزير سابق)، وأحمد الغيلوفي (محلل سياسي) وعياض اللومي (عضو البرلمان المعلقة أشغاله) .
