ضمّت حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة 3 وزراء دولة وهم “وزير دولة مكلف بالنقل واللّوجيستيك، أنور معروف، ووزير دولة مكلف بالشؤون المحلية، لطفي زيتون ووزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو.
وبدا مفهوم “وزير الدولة” غامضا عند جلّ المتابعين للشأن العام، إذ أن الدستور لم يحدد في أي من فصوله مفهوم هذا المصطلح، ولم يشر إليه مطلقا، فقط ذكر في إذ فصله الـ89 على أن الحكومة تتكون من “رئيس وزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة..” ولم يتحدث مطلقا عن خطة وزير دولة.
لكن هذه الخطة ليست بدعة في حكومة إلياس الفخفاخ فآخر من سمّي وزير دولة، هو عبد الله القلال وكان ذلك في بداية التسعينات لمّا عينه الرئيس الاسبق بن علي على رأس وزارة الداخلية، ويقال عنه حينها وزير الدولة وزير الداخلية للإلحاح على أن له رتبة أرفع من باقي الوزراء، وحتى يُعطي بن علي هيبة لوزارة الداخلية.
وعن هذا الموضوع قال المحلّل السياسي والباحث في التاريخ المعاصر عبد اللّطيف الحناشي، إن الدستور التونسي لم يتضمّن لفظا واضحا يدل على وجود صفة وزير دولة، كما أنه لم يميز بين وزير ووزير دولة وكاتب دولة، مذكّرا بأن هذه الصفة مُنحت في النظام السابق لشخصيات بعينها ترضية لهم”.
وشرح عبد اللطيف الحناشي أن حقيبة “وزير الدولة” تضمّ عادة أكثر من مهمّة، لكن في البروتوكول ليس لها اهمية كأهمية وزارات السيادة، معتبرا أن منح هذه الصفة في حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة بأتي من باب الترضيات، وهو ما يدلّ عليه تعيين لطفي زيتون وأنور معروف ومحمد عبو برتبة وزارة دولة مكلفين.
وبين محدّثنا أن وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، مُنحت لمحمد عبو وهي وزارة شاملة ولها نفوذ على وزارات وإدارات أخرى، ويمكنها البحث في شبهات فساد تتعلق بها.
واعتبر أن مشكلة تونس تكمن في الادارة والتراخي الذي تتعامل به مع المواطنين والرشوة ومشكل الحوكمة والفساد، مشيرا إلى أن إفراد وزارة لمحاربة كل هذه التجاوزات تعطي نوعا من المصداقية للحكومة عند حديثها عن محاربة الفساد.
