جعا وزير النّقل خلال اشرافه على محور جلسة عمل حول وضعية الخطوط التونسية إلى ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات إزاء ما تسبب في الإضطرابات التي شهدتها برمجة الرحلات والتسريع في استعادة نسقها العادي.
وشدد المجيدي على حرص الوزارة على إصلاح الخطوط التونسية والتمسك بها كمؤسسة عمومية وأن لا مجال لخوصصتها أو للتفويت فيها مضيفا أن هذا الحرص ينسحب على جميع المؤسسات العمومية تحت الإشراف.
من جانبهم اقترح ممثلو الخطوط التونسية ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة التي من شأنها تخفيف الأزمة التي تمر بها الشركة على غرار تنفيذ بعض البرامج المتعلّقة بالحوكمة والتطهير، فضلا عن استكمال برنامج تعزيز الأسطول بعنوان سنة 2022 و2023 .
