أفاد وزير النقل واللوجيستيك، معز شقشوق، الاثنين، أن نحو 70.4 بالمائة من العجلات المطاطية المستهلكة حاليا في تونس، مجهولة المصدر ولا تتطابق مع النصوص الترتيبية وكراسات الشروط المنظمة لتوريد العجلات.
وأوضح شقشوق، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أنّ تونس تعدّ 19 مورّدا للعجلات المطاطية و73 علامة تجارية مورّدة بطريقة قانونية وفقا للأمر المنظم لهذه العملية (عدد 147 المتعلق بالقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات) والذي يحدد المواصفات الفنية للعجلات.
وأشار إلى أنّ الوزارة لاتمتلك أي معطيات فنية بخصوص 4 علامات تجارية لعجلات تستعمل في تونس، سواء على مستوى مسالك التوريد أو الخصائص الفنية.
وأبرز أن ّغياب المعطيات بخصوص هذه العلامات التجارية لا يعني أنها غير مطابقة للمواصفات أو لا يمكن لها ان تتحصل على شهادة الفحص الفني. وأضاف أن شهادة الفحص الفني تسند وفقا للمواصفات الفنية المذكورة في الاوامر.
وأقر الوزير بارتفاع أسعار بيع العجلات المطاطية، مقارنة بالبلدان المجاورة، ملاحظا أنّ الضغط الجبائي الموظف على توريد وتصنيع العجلات هو السبب الرئيسي في هذه الزيادة وانتشار المسلك الموازي.
وأشار شقشوق الى ان الضغط الجبائي الموظف على العجلات قد بلغ نسبة 95 بالمائة سنة 2012.
وشدّد على ضرورة مراجعة التّعريفات والأداء الموظف على توريد العجلات حتى تتلاءم الاسعار المعروضة في تونس مع أسعار البلدان المجاورة.
ودعا الموردين للعلامات التجارية غير المعتمدة لدى الوزارة الى اعتماد كراس الشروط والانضمام الى السوق المنظمة.
