أكد وزير المالية محمد نزار يعيش اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 انه سيتم قريبا الاعلان عن قائمة طويلة من الاجراءات الجبائية في اطار مشروع قانون قال انه سيحال على مجلس نواب الشعب.
واعلن يعيش في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه سيتم اعتماد ميثاق للرقابة الجبائية في الايام القليلة القادمة يهدف الى حماية دافعي الضرائب مشددا على انه لن يكون هناك ضغط جبائي جديد وعلى انه سيتم بداية من السنة القادمة التخفيض من هذا الضغط مشيرا الى انه سيتم توفير المداخيل الجبائية الاضافية عبر تكثيف الرقابة ومن المتهربين.
وذكرّ بأن النقص في المداخيل الجبائية يقدر بنحو 5.4 مليارات دينار نتيجة تضرر العديد من القطاعات وبان الدولة سجلت خلال الـ6 اشهر الاولى من هذه السنة نقصا بنسبة 11 بالمائة في المداخيل الجبائية معتبرا ان رقم مداخيل شهر جوان كان مقبولا ويبعث على الاطمئنان مشيرا الى ان وزارته اعدت جملة من الاجراءات التكميلية لتحسين هذا الرقم مشددا على انه لو تم الاسراع في تمرير هذه الاجراءات لأمكن النزول بالنقص في المداخيل الجبائية الى 4.6 مليار دينار.
واوضح يعيش ان “الضربة ستكون قوية” على الاقتصاد رغم هذه الاجراءات وان عجز الميزانية سيتجاوز نسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي وان نسبة التداين سترتفع الى اكثر من 85 بالمائة مذكرا بان الحكومة “جاءت في سنة صعبة”.
واشار الى انه رغم صعوبة الظرف اتخذت الحكومة قرارا بدفع الاستثمار بالحفاظ على ميزانية استثمار باكثر من 7.2 مليارات دينار مع الشروع في خلاص جزء من المستحقات المتخلدة بذمة الدولة والمقدرة بنحو 8 مليارات دينار.
وكشف يعيش ان الحكومة تمكنت من توفير مدخرات من ميزانية الدعم تقدر بنحو 620 مليون دينار بفضل انخفاض سعر البترول مشيرا الى انه تم اعداد الميزانية على اساس سعر 65 دولارا والى ان المعدل السنوي كان في حدود قرابة 45 دولارا لافتا الى تسجيل بعض التوفير على خدمة الدين بفضل تحسن في سعر الدينار.
وحول مبلغ 8 مليارات الذي كثر حوله الجدل وقيل انه “ثغرة” في الميزانية اوضح يعيش ان الطريقة المعتمدة في اعداد الميزانية منذ سنوات لا تمكّن من اعطاء فكرة واضحة عن المالية العمومية وانه تم حصر هذه المبالغ شيئا فشيئا بما مكّن من معرفة المتخلدات بذمة الدولة ومستحقاتها لدى المؤسسات العامة والخاصة .
واكد ان التداين لدى المؤسسات العامة بلغت 6.2 مليارات دينار وان مستحقات الدولة لدى هذه المؤسسات بلغت قرابة 3 مليارات دينار مشيرا الى ان مبلغ 8 مليارات دينار يشمل ايضا مستحقات المؤسسات الخاصة المتعاملة مع الدولة.
