خلُص وزير المالية رضا شلغوم إلى أن التقييم الذي قامت به مختلف الهياكل المشرفة على خروج تونس من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لإشراف فرقة العمل المالي، إلى أن تونس لم تقم بجملة من الاصلاحات وهو ما تسبب في هذا التصنيف.
وقال شلغوم في ندوة صحفية عُقدت في البنك المركزي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، إن المجتمع للدولي أدخل جيلا جديدا من الاصلاحات تستوجب نصوصا قانونية جديدة، اضافة إلى ضرورة التنسيق أكثر بين الادارات وهو ما لم تقم به تونس قبل التصنيف المذكور.
وبين أن الخروج من هذه القائمة تستوجب اضافة هياكل وهيئات جديدة على غرار اللجنة الوطنية لمكافحة للارهاب التي يشرف عليها العميد مختار بن نصر، هذا اضافة إلى وضع منظومة معلوماتية لرصد المخاطر المشابهة المحتملة.
وشدد الوزير على أن مختلف الأطراف سارعت منذ اصدار التصنيف خلال سنة 2017، إلى العمل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل والقطاعات المهنية بإشراف من لجنة التحاليل المالية ورئاسة الحكومة للخروج من القائمة.
