أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعمل في اطار محاولتها للسيطرة على كتلة الاجور على “تقديم مقترحات لتعديل أوقات العمل، أي إمكانية العمل بساعات أقل مقابل تقديم أجور مخفضة علاوة على تقديم مقترحات للموظفين الراغبين في إحداث مشاريع خاصة” وفق قوله.
وعلّل الكعلي في تصريح لـ”وات”، هذا التوجه “بالمستوى الذي بلغته كتلة الأجور التي باتت تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة وهو رقم مرتفع جدا ويتطلّب الحذر ” حسب قوله، نافيا في الان ذاته تفكير الحكومة في التخفيض من أجور الموظفين”.
وأضاف أن الحكومة ستفتح باب النقاش، في هذا الخصوص، مع الموظفين ومع من يمثلهم، لتقديم أفكارها ومقترحاتها، على حد تعبيره.
من جهته، أكد وزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة في تصريح لموزاييك، أن التحكم في كتلة الأجور مسألة مطروحة منذ سنة 2011 ولكنها لا تشكل بمفردها ضغطا على المالية العمومية في ظل ارتفاع المديونية و تراجع الاستثمار العمومي، معتبرا أن الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بجائحة كورونا تحول دون الشروع في الاصلاحات.
