اكد اسامة الخريجي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء 14 افريل 2020 ان العجز الذي تعاني منه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يُهدد المنظومة المائية في تونس ويهدد وجود الشركة.
واوضح الوزير في اجابته على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ان العجز المالي للشركة ما فتىء يتفاقم على مدى السنوات العشر الاخيرة مشيرا الى انه ارتفع من 253 مليون دينار سنة 2017 الى 320 مليون دينار سنة 2020.
واكد ان قرار الزيادة في تسعيرة الماء غير مرتبط بهذه الفترة وانه تم اتخاذه منذ اكثر من سنة وتحديدا خلال مجلس وزاري انعقد بتاريخ 28 فيفري 2019 وانه لم يتم تفعيله وقتها مشددا على ان مسالة الزيادة تأخرت كثيرا.
واشار الى ان الشركة مطالبة سنويا بصيانة بين 1000و1200 كلم من كامل الشبكة التي قال ان طولها يبلغ 55 الف كلم لافتة الى انها لم تعد قادرة في السنوات الاخيرة على صيانة الا قرابة 120 كلم فقط من الشبكة مبينا ان مرد ذلك العجز المالي الذي تعيش على وقعه المؤسسة.
يذكر ان لجنة المالية كانت قد طالبت وزارة الفلاجة بتأجيل اقرار الزيادة في فاتورة الماء التي من المقرر ان يتم تفعيلها في شهر جوان.
