دعا وزير العدل محمد بوستة في الجلسة العامة اليوم الخميس، رؤساء الكتل النيابية إلى الاتفاق واختيار النسبة الأغلبية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لتسهيل عملية المرور إلى تركيز هذه المحكمة.
كما دعا وزير العدل في رده على مجمل تدخلات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، إلى التوافق والابتعاد عن التجاذبات والخلافات، والتفكير في مصلحة تونس بعد تعطل دام أكثر من خمس سنوات دون التوصل إلى إرساء هذه المحكمة وما تسبب من أثار سلبية على سير دواليب الدولة.
وقال إن “تصويت البرلمان على مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بهدف تيسير انتخاب أعضائها، سيحسب له ولمساهمته في حلحلة معضلة بعث المحكمة الدستورية والمرور إلى تركيزها”، مشيرا إلى العديد من الإشكاليات التي واجهتها البلاد في غياب المحكمة الدستورية.
وكان أعضاء المجلس ناقشوا في الجلسة المسائية، الأربعاء مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020، تعلقا بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
