دعا عفيف شلبي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية السابق و وزير الصناعة الأسبق ، الى عقد ميثاق وطني للإنقاذ يتولى اعداده كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف و بالشراكة مع المجتمع المدني ، و اقترح سلبي هذا الحل للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة و التي اعتبرها المختص في الشأن الاقتصادي :” على بعد بضع اشهر من الجحيم ” حسب تعبيره .
و قال عفيف شلبي من بين أسباب الازمة الاقتصادية هي التقارير الخاطئة و التشخيص الخاطئ للوضع الاقتصادي و المالي في تونس :” الوضع اكثر من كارثي و من أسباب الازمة هو وجود خطأ في تشخيص الازمة منذ 10 سنوات ” ، مشيرا الى ان الدولة التونسية و صندوق النقد الدولي يتحملان مسؤولية “خطأ التشخيص” .
و رجح رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية السابق خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام يوم امس الخميس 11 مارس 2021 إمكانية وصول الوضعية الاقتصادية في تونس الى السيناريو اللبناني او اليوناني و ذلك بالنظر الى الأرقام و التقارير المشخصة للمالية العمومية و لوضعية المؤسسات الاقتصادية في تونس ، و رجح عفيف شلبي أيضا إمكانية تواصل انخفاض الترقيم السيادي لتونس الى C مع افاق سلبية :” لا استغرب وصول تونس الى الترقيم السيادي C مع نهاية سنة 2021 فاغلب الدول التي وصلت الى B3 واصلت في انخفاضها و تراجعها خاصة بالنظر الى الافاق المستقبلية السلبية التي وصفت بها وكالة موديز تونس “
للإشارة صنفت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني في بيان لها يوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، تونس عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية ، بعدما كانت تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في شهر أكتوبر 2020، و يعني تصنيف B3 وجود الالتزامات تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة و قدرة مقبولة على سداد السندات القصيرة الأمد.
و حول الحلول الممكنة للخروج من الازمة الاقتصادية اعتبر عفيف شلبي ان تونس امام حلال : الحل الالطف يتم اعتماده على 3 او 5 سنوات و الحل الكارثي ، معتبرا انه و لتفادي “الحل الكارثي” على تونس تحسين شروط التفاوض مع البنك الدولي و مع صندوق النقد الدولي موكدا ان :”التفاوض لا يعني الخضوع” و في حديثه عن مسؤولية الشركاء الاقتصاديين في التشخيص قال عفيف شلبي ان أخطاء التشخيص هي التي أدت الى أخطاء في السياسيات الاقتصادية :”لكن لا استغناء عن شركائنا” .
و أشار عفيف شلبي خلال حوار الإذاعي ان أساس الصعوبات و المشكال التي تشكو منها تونس :”ليست اقتصادية او سياسية بل هي أيديولوجية ” و دعا في ذات السياق الى “التفكير خارج الصندوق ” مشددا على أهمية دور الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعية في هذه الفترة :”يمكن للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين لعب دور هام في هذه المرحلة من خلال اتخاذ الإجراءات و الحلول في انتظار حل الازمة السياسية ” .
يذكر انه و من بين الحلول التي قدمها وزير المالية علي الكعلي للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي ، هي تغيير كتلة الأجور:” كتلة الأجور تمثل حاليا 17.5 بالمائة من مداخيل الدولة و سنعمل على تقليص النسبة” ، و قال الكعلي انه يوجد حلان اما من خلال التقليص المصاريف او من خلال الترفيع في نسبة النمو ، بالإضافة الى إمكانية تغيير منظومة الدعم على بعض المواد .
من جهته قدم صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر يوم 26 فيفري 2021 حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس ، مجموعة من التوصيات أهمها خفض العجز المالي ، خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، كذلك دعا التقرير الدولة التونسية الى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية :” بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية و الى تشجيع نشاط القطاع الخاص و الذي :”يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو” .
