أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أنه “سيتم التوقف عمّا جرى به العمل سابقا من إصدار أوامر لا تُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية”.
وأضافت مصالح وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العمومية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه سيتم “نشر كافة الأوامر الترتيبية والفردية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، باستثناء ما نصّ القانون على عدم نشره”.
وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار “احتراما لمبادىء الشفافية والحق في النفاذ إلى المعلومة، واحتراما للقانون المنظم لنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها”.
