أوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوة صحفية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، على هامش أشغال الإجتماع الدّوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهويّة للأمن والحرس الوطنيّين، أن جميع الأشخاص الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية، كانوا موضوع أبحاث عدلية أو تشملهم أبحاث عدلية، وكان يتعين سماعهم وتم باستشارة النيابة العمومية احالة ملفاتهم”.
وقال توفيق شرف الدين: “ومن يدعي أن هذا الكلام غير صحيح فليراجع نفسه”.
وفي موضوع اخر، تعرض توفيق شرف الدين إلى الشخص الذي توفي يوم الاحتجاجات التي جدت يوم 14 جانفي 2022، قائلا: ” أن لهذا الشخص ملفا طبيّا وقد تعرض الى وعكة يوم الاحاجاجات وتم نقله إلى المستشفى لكن للأسف توفي، وقد بين الاختبار الطبي والتقرير الطبيب الشرعي أن المسألة تتعلق بجلطة”.
وعبر الوزير عن استيائه مما وصفها بالمغالطات التي روج إليها البعض و”الادعاءات بأن الوفاة حدثت نتيجة اعتداءات من منتسبي وزارة الداخلية، واصبح هناك حديث عن شهيد، مشيرا إلى أن من قام بذلك شخص ينتمي إلى حزب يُفترض ان تكون له مرجعية أخلاقية”، في اشارة منه لحركة النهضة.
وتطرق توفيق شرف الدين، إلى موضوع الحماية الأمنية كاشفا عن رفع الحماية والمرافقة الأمنية عن 25 شخصية من بينهم نواب مجمّدون ورجال أعمال وصحفيون وسياسيون، على اعتبار أنه لم يعد مسموحا الابقاء على الحماية لهم في حين أن عدة مناطق وأحياء سكنية تحتاج للحماية وللتجهيزات.
وبين أن هذه القوى الأمنية تثقل كاهل الدولة ووزارة الداخلية بتكاليف كبيرة وأن المصلحة الوطنية تطلبت ذلك بعد قرار لجنة أمنية قامت بدرس هذا الموضوع.
