قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال نقطة إعلامية الإثنين 3 جانفي 2021 إن قرار الإقامة الجبرية قرار إداري ومن يؤمن بدولة القانون والمؤسسات يختار السبيل القانوني والطعن فيه يكون قضائيا لا أن تجنح أطراف من المفروض أن تكون قدوة لشباب تونس في انتهاج النهج القانوني والحضاري في رد الفعل، إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين وبلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان.
وأضاف وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأن أحد الأطراف الذي ينتمي إلى مؤسسة حقوقية وتقلد منصبا مهما في هذا المجال تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية مبينا بأن الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية بنص صراحة على إجبارية بحث مأمورية الضابطة العدلية على كل جريمة وتحرير محضر في ذلك وإبلاغ وكيل الجمهورية.
و أوضح توفيق شرف الدين بأنه شخصيا لن يتتبعه لأنه يؤمن بالتسامح إلا أنه عندما يتعلق الأمر بهيبة الدولة والحق العام فإن الأمر يتجاوزه.
وتابع شرف الدين بأن “البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين مباشرة على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة “حسب تعبيره.
وكشف الوزير بأنه سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية مؤكدا أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري إلا أن النص القانوني يلزمهم بذلك.
