أكد وزير الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الخميس 24 ماي 2018، أنّ خطر تصنيف تونس ضمن قائمات سوداء اخرى مازال قائما ما لم يتمّ ملاءمة القوانين التونسية مع قوانين الاتحاد الاوروبي.
و أوضح الجهيناوي خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أنّ عدم تلبية هذه الشروط سيفتح المجال أمام إعادة تصنيف تونس مجدّدا، لافتا في ذات السياق الى أنّ تونس ليست ملاذا ضريبيا ولم تكن يوما كذلك.
كما شدّد وزير الخارجية على أن الأمر يتعلق باتخاذ تونس لأنظمة جبائية لتشجيع الاستثمار الخارجي والنهوض بالصادرات التونسية ولجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس، وبالتالي كان من المعقول تقديم امتيازات من بينها الإعفاء من الضريبة للشركات الأجنبية، بحسب قوله.
يذكر أنّ الاتحاد الأروبي، وبسبب القوانيين التونسية، كان قد صنّف تونس أواخر السنة الماضية ضمن القائمة السوداء في الملاذ الضريبي، كما صنّفها مطلع الحالي أيضا ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، وهو الأمر الذي خلّف عدّة تداعيات سلبية في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وفي ظلّ حاجتها للتمويل وللاستثمار.
