خصصت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 50 بالمائة من ميزانيتها خلال سنتي 2023 و 2024 لبرنامج الخدمات الجامعية لوحده دون اعتبار التأجير مع تمكين حوالي 170 ألف طالب من المنح و المساعدات بعنوان السنة الجامعية الفارطة ، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي و البحث العلمي منصف بوكثير في كلمة له بمناسبة الاحتفال بموكب يوم العلم بقصر قرطاج .
وأضاف الوزير أنه من الصعب جدا وجود هذه النسبة في بلد آخر مبينا أن حجم استثمارات الدولة لتطوير الحياة الجامعية يهدف الى إعادة تشغيل المصعد الاجتماعي الذي تم تعطيله لعدة سنوات.
وشدد بوكثير على أننا اليوم في مرحلة محورية من تاريخ بلادنا تتطلب التفكير والاستشراف في مهن الغد لوضع البرامج التكوينية الأنسب لشبابنا ومنحهم الوسائل و الفرص ليكونوا فاعلين أساسيين في التغيير والتكيف والصمود خصوصا مع التغيرات المناخية.
وقال الوزير ان رهان الدولة على البحث العلمي مكن من تمركز تونس في مراتب متقدمة حسب المؤشر العالمي للابتكار في مجالات مختلفة .
وأفاد أن تونس في المرتبة العاشرة من ضمن 130 دولة من حيث عدد المقالات العلمية و التقنية و تحتل المرتبة الخامسة دوليا من حيث عدد المتحصلين على الشهائد الجامعية في العلوم و الدراسات الهندسية باعتبار عدد السكان و جاءت في المرتبة الثالثة في البرنامج الدولي للبحث العلمي تحت عنوان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية و النمو الاقتصادي في حوض المتوسط .
ولفت بوكثير الى أن تونس حافظت باعتبارها البلد العربي والافريقي الوحيد على صفة البلد الشريك في أكبر البرامج البحثية العالمية و أضخمها تمويلا مستدركا أن ذلك لا يخفي عددا من النقائص ما يستوجب العمل على مزيد التعاون مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي لتحويل المعرفة الى قيمة اقتصادية .
