أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، امس الجمعة 15 جويلية 2022 خلال وزاري أن هذه السنة ستشهد فتح 7 مراكز تكوين جديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة مراكز التكوين وإعادة هيكلتها واصلاحها لتستجيب للمعايير الدولية للتكوين المهني.
كما نوّه نصر الدين النصيبي إلى أن سوق الشغل يضم فرصا كبيرة لخريجي التكوين المهني مبينا أن التكوين المهني هو مسار هام لا يشمل فقط من كان في وضعية رسوب او اخفاق دراسي بل هو فرصة لاتمام المسار الدراسي للمتحصلين على شهادة البكالوريا.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان قد أشرفت امس، بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال مجلس وزاري خصص للنظر في الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني.
وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تتماشي هذه الاستراتيجية مع بقية الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالاقتصاد والصناعة لتوفير يد عاملة متكونة ومؤهلة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية لاستقطاب مشاريع كبيرة وذات تشغيلية عالية في بلادنا.
كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة أن ترافق هذه الاستراتيجية بقية الاستراتيجيات الجهوية للتنمية وتكمّلها عبر تثمين الثروات التي تتمتع بها كل جهة، فضلا عن مراعاة خصوصيات كل ولاية واستغلال الفرص والامتيازات التي تتوفر في كل منطقة.
وقدّم وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي عرضا حول أبرز محاور الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني والتي تأتي لمرافقة للاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر تحديد 4 قطاعات رئيسية هي صناعة مكونات السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الأدوية والمواد الصيدلية والصناعات في قطاع الطاقات المتجددة، مبرزا أن الاستراتيجية تعمل على توفير تكوين متقدم بمعايير عصرية في هذه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لتأهيل يد عاملة متكونة ومختصة.
وبين الوزير أن الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني سترافق الاسترتيجيات الجهوية للتنمية في كل الجهات من خلال تثمين خصوصية وثروات كل جهة وتوفير تكوين خصوصي لأبناء الجهة حسب خصوصياتها والآفاق التي تقدمها في أفق 2030. وترتكز الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني على عدة محاور أهمها توفير تكوين قصير المدى لحاملي الشهائد العليا يتوج بإشهاد (certification) للرفع من فرص تشغيليتهم وتيسير دخولهم لسوق الشغل خاصة في القطاعات ذات الطلب المنخفض، كما تثمن الاستراتيجية القطاعية المبادرة الخاصة عبر توفير التمويلات الضرورية للشركات المتوسطة والصغرى التي سترافق الشركات الكبرى المنتصبة في تونس في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من خلال توفير الخدمات اللازمة وقطع الإنتاج الضرورية.
وتخصّص الاستراتيجية جانبا منها لتطوير ومراجعة ودعم البرامج النشيطة للتشغيل التي تدعم مباشرة الشباب المنتدب حديثا من خلال دفع جزء من أجره و دعم المؤسسات المشغلة عبر خلاص مساهماتها الاجتماعية لتخفيف الضغط المالي عليها ودعم استقطاب اليد العاملة، كما تتطرق الاستراتيجية في محورها الرابع لسبل دفع المبادرة الجماعية سواء عبر الشركات العاملة في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي أو الشركات الأهلية التي يقوم عدد من الشباب ببعثها لاستقطاب العاطلين عن العمل وخدمة الجهة.
اما في مجال التكوين المهني فتعمل الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني على تثمين الاختصاصات التي تعرف اقبالا ضعيفا رغم أهميتها في حياة التونسيين ومردوديتها المالية العالية وذلك عبر التعريف بيها ومحاولة استقطاب الشباب لها، كما تهدف الاستراتيجية للرفع في طاقة استيعاب عدد من مراكز التكوين في الاختصاصات ذات الطلب العالي سواء عبر فتح مراكز جديدة أو تغيير طريقة التكوين بالاعتماد على مبدأ المداولة بين المؤسسة المكونة والشركة واعتماد نظام الأفواج في التكوين.
