أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي عن تخصيص الوزارة 30 مليون دينار على امتداد 3 سنوات لبعث مشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وقال الوزير على هامش افتتاحه النسخة الرابعة لمنتدى تونس تحت شعار ”الاقتصاد في خدمة الصالح العام ”أنه سيقع الشروع في توزيع الدفعة الأولى من التمويلات أي 10 مليون دينار على الراغبين في الإستثمار وفق هذه المقاربة الاقتصادية يوم 15 ديسمبر 2022.
وأضاف أن النصوص التطبيقية المنظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني جاهزة بعد التوصل مراجعة النص القانوني الذي تم إصداره في الخصوص ليكون أكثر مرونة.
وأكد النصيبي على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تمويل البنية التحتية والمرافق الأساسية التي يحتاجها محيط الشركات، معتبرا ان هذه المقاربة المختلفة تمكن الشركات من تحمل المسؤولية في تحقيق التنمية من خلال استثمار الأرباح في تحقيق مكاسب للجهة على غرار ملاعب عمومية ومستوصفات .
كما بين أن الدولة هي من تعمل على توفير الأرض و المعدات والمواد الاولية للفئات المستهدفة والتي تهم أساسا كل من لا يرغب في العمل خارج جهته في عدة مجالات على غرار الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وفي مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن.
واعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي أن كل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية هما فكرتان تعملين لنفس الهدف.
