يهدف المخطط التنموي 2025/2023 الى التقليص من نسبة البطالة من 15,3 بالمائة سنة 2022 الى 14 بالمائة سنة 2025، ومقاومة الفقر والتصدي للانقطاع المدرسي ودعم التشغيل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية لتقديم هذا المخطط بحضور أعضاء من الحكومة، ان التمشي الذي تم اعتمداه خلال هذا المخطط التنموي للتقليص من نسبة البطالة الى 14 بالمائة سنة 2025، يقوم على التشجيع على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمتجددة وذات الطاقة التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة العالية والرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات والاستجابة للطلب الاقتصادي من الكفاءات فضلا عن تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتثمين الراس المال البشري ودفع المبادرة الخاصة ودعم البعد الدولي في السياسة الوطنية للتشغيل.
وأضاف ان من أهداف هذا المخطط مقاومة الفقر ودعم التماسك الاجتماعي وذلك من خلال الترفيع من 200 دينار الى 300 دينار في المنحة المسندة للعائلات التي تحتضن اطفالا في اطار الايداع العائلي، وصرف منحة ب 30 دينار لفائدة الفئة من 0 الى 18 سنة من ابناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الامان الاجتماعي وتوسيع قائمة المنتفعين بالمنحة الشهرية القارة (200 دينار) المسندة للعائلات الفقيرة لاكثر من 300 الف عائلة في افق 2025.
كما تتضمن أهداف هذا المخطط تسوية وضعية عملة الحضائر بادماج 5 الاف منهم سنويا بداية من سنة 2023، واحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب 30 مليون دينار مخصصة لموارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض بشروط تفاضلية خلال الفترة 2022 / 2024
وشمل المخطط التنموي 2025/2023، أيضا دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ليكون رافدا للتنمية من خلال استكمال دعائم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك بمراجعة شروط الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتشجيع على الاستثمار صلبه وتفعيل خطوط التمويل التفاضلية واعداد دراسة جدوى لاحداث بنك تعاضدي الى جانب تثمين المنظومات الخصوصية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اجل دفع التنمية الترابية والانتقال الى الاقتصاد المنظم.
