قدر وزير التربية محمد الحامدي، أنّ إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية لا يجب أن ينسحب على قطاع التربية لأنّ له حاجيات حقيقية وعلى اعتبار أنّه استثمار في المسقبل، مؤكّدا أنّه رغم الضغوطات المالية الحالية، سيدفع داخل الحكومة في هذا الاتّجاه.
وأكّد الحامدي، تواصل السعي من أجل تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وخريجي الإجازة التطبيقية في التربية، بما يضمن توفير العمل اللائق الذي يحفظ كرامة المربي ويضع حدا لآليات التشغيل الهشة التي تفسد العملية التربوية وتساهم في خلق مشاكل على مدار السنة الدراسية، وفق رؤيته.
وأوضح الحامدي انه على أتم الوعي بالضغوط الكبيرة المسلطة على ملف الانتدابات، إلا أن تسوية وضعيات النواب وخريجي الاجازة التطبيقية باعتماد صيغ الانتداب تجنب التشويش على العملية التربوية وتحفظ جودتها وكرامة المربين”، قائلا إن “التعليم لا يخضع إلى المنطق المحاسبي لانه استثمار في المستقبل”.
واعتبر ان انتداب الأساتذة والمعلمين يعكس معيار جودة العملية التربوية وأن سد الشغورات القارة التي تمتد إلى سنة دراسية كاملة لا يجب أن يتم فيه اللجوء الى آليات التشغيل الهشة والاكتفاء في التعويل على النيابات لسد شغورات عرضية وسط السنة الدراسية.
وشدد على ان انتداب خريجي الإجازة التطبيقية في التربية سيكون جزء من اصلاح منظومة التعليم، مشيرا إلى أنه من المفروض تسوية وضعية خريجي هذا الاختصاص واستيعاب الدفعات الأربع فضلا عن تقييم جدوى هذه الشعبة.
وبين وزير التربية أنه من الضروري ان يتواصل تكوين الطلبة الراغبين في الإلتحاق بهذا الاختصاص مع توفير ضمانات حقيقية، تتمثل أساسا في الاكتفاء بتوجيه الطلبة لها على قدر حاجيات المؤسسات التربوية وانتداب الملتحقين بها.
وات
