أكّد وزير التربية محمد الحامدي، اليوم الاثنين 13 جويلية 2020، وجود “شبهات فساد تتعلّق بمناظرة انتداب المرشدين التطبيقيين بعنوان 2014 – 2015″، مبيّنا أنّه قام مؤخّرا بمدّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتفاصيل هذا الملفّ.
وقال الحامدي خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، إنّ هذه المناظرة تعلّق بها أكثر من معيار للانتداب في نفس الوقت، وهو ما خلق نوعا من اللّغط وشبهات الفساد، التي وقعت إثارتها من قبل المشاركين في المناظرة، باحتجاجهم على عدم تناسق أعدادهم في الاختبار الكتابي والشفاهي وعلى استبعادهم من الانتداب مقابل انتداب أشخاص لم يشاركوا بالمناظرة.
وكشف عن تشكيل ما أسماها بـ”قائمات الوزير” لانتداب مرشدين عبر عقود إسداء خدمات من قبل وزير سابق للتربية، مشيرا إلى أنّ تلك القائمات تشكّلت من أشخاص لم يجتازوا أصلا المناظرة فيما تمّ استبعاد أشخاص نجحوا في المناظرة.
وتابع الوزير قائلا إنّ “هذه الوضعية تولّدت بسبب التشغيل الهشّ وعدم الوضوح وممارسة الشعبوية لإرضاء الجميع”.
وكان النائبان لسعد الحجلاوي وعماد أولاد جبريل تحدثا عن وجود جملة من التجاوزات التي طالت هذه المناظرة، بحجة أنه تم انتداب أشخاص لم يجتازوا المناظرة فيما وقع استبعاد آخرين من الناجحين في المناظرة.
وقال النائبان إنه “وقع التلاعب بنتائج هذه المناظرة بشكل فاضح”، مطالبين وزير التربية بإعادة الحق لأصحابه وتسوية ملفات من انتهكت حقوقهم من الذين نجحوا في المناظرة.
وتم بتاريخ 18 جوان 2016 فتح مناظرة وطنية لانتداب مرشدين تطبيقيين في حدود 151 مركزا، في حين بلغ عدد المترشحين أكثر من 32 ألف شخص، حسب ما كشفه اليوم وزير التربية محمد الحامدي.
