أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة 29 جانفي 202 أنّ نسبة الاصابة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي تمثل سدس الاصابة على المستوى الوطني.
وقال الوزير خلال حضوره اليوم ببرنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس اف ام”: “في الحقيقة توجد صعوبات كبيرة على المستوى الصحي والمجال التربوي ليس بمعزل عن هذا وقد سجلنا 32 وفاة الى حدّ اليوم وهم شهداء الواجب والمعرفة واكثرهم في صفوف الاطار التربوي وقد بلغ العدد الجملي للاصابات المسجلة منذ انطلاق السنة المدرسية يوم 15 سبتمبر وفقا للاحصائيات 5845 اصابة”.
وأضاف ” سجلنا 4205 حالة شفاء وهذه الارقام موجودة يوميا ويتم تحيينها على صفحة الوزارة الرسمية بموقع فايسبوك وموقعنا الالكتروني “.
وأكّد وجود نقائص في وسائل التعقيم بعديد المدارس قائلا “نسعى الى تدارك ذلك واليوم بعد الانقطاع الدراسي الاخير تكونت لجان مع الطرف الاجتماعي تتحول مباشرة الى المؤسسات واعتقد اننا وفرنا باغلبية المؤسسات ما يكفي من وسائل الحماية ووسائل التنظيف والتعقيم و100 % بالنسبة للمدارس الابتدائية ولديها ما يكفي من مواد التعقيم لكن لا يمكن توفيرالكمامات الا لابناء العائلات المعوزة”.
وتابع “بالنسبة لبقية المؤسسات التربوية فمعقم اليدين متوفر في أغلبها ونسعى لتدارك النقص وبالنسبة لوسائل التطهير والتنظيف فهي موجودة بالشكل الكافي وبخصوص المعاهد والمدارس فقد رصدنا يوم 31 ديسمبر 14.8 مليون دينار على حساب ميزانية الوزارة للمدارس والمندوبيات وتم ايصال هذه المبالغ للمندوبيات وبالتالي المشكل المطروح اليوم هو اننا في فترة انتقالية ولا بد من تدارك مختلف النقائص كما سعينا الى توفير 6 ملايين دينار لعدد كبير من المؤسسات الاعدادية والمدارس والمعاهد الثانوية يبلغ عددها قرابة 969 مؤسسة لتوفير اللوازم في هذا الاتجاه”.
وبخصوص الاضرابات الاخيرة قال الوزير “عديد المطالب موجهة للوزارة وهي مشروعة باعتبار ان فيها اتفاقيات وقعت مع الحكومتين السابقتين وبالتالي بالنسبة لنا كحكومة حالية يوجد تعهد من رئاسة الحكومة ومن المشيشي للايفاء بهذه الاتفاقيات الا انه اتضح ان الانعكاس المالي لهذه الاتفاقيات يفوق امكانات الدولة حاليا وبالنسبة لوزارة التربية فهو يتراوح بين120 و130 مليون ديناروفقا للاتفاقيات الحاصلة على مستوى الوزارة التي امضتها حكومتا الشاهد والفخفاخ “.
وواصل “وعلى مستوى كل الوزارات فان الانعكاسات المالية اكثر بكثير وبالتالي تم اتخاذ قرارات بان تحل المسألة بـ لجنة 5+5 بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار هذا الوضع الصعب الذي تعيشه المالية العمومية..سيتم التوجه نحو الايفاء بمختلف هذه الالتزامات على مراحل والنقابيون متفقون في هذا الاتجاه على انه بالامكان تلبية هذه المطالب والايفاء بالاتفاقيات على مراحل وهذا ممكن ونرجو ان يتم عقد اجتماع 5+5 وقريبا جدا الاسبوع القادم يتم عقد الاجتماع الثاني ونبدا في تنفيذ خطة للايفاء بمختلف الالتزامات وقد اثرت احتجاجات القيمين على حضور التلاميذ الذين اصبحوا يتغيبون لعدم توفر دفتر تسجيل الحضور”.
وحول امكانية التمديد في السنة الدراسية الحالية اكد السلاوتي “كل الإحتمالات واردة والقرار سيتم إتخاذه بالشراكة مع النقابات” مضيفا “لا شيء مستبعد حاليا وكل القرارات مرتبطة بالوضع الوبائي” مشددا على أن سيتم اتخاذ أي قرار بالتعاون مع الشريك الإجتماعي، لافتا النظر إلى وجود تجاوب إيجابي كبير من طرف هذا الشريك.
وجدد التأكيد على أن كل الإحتمالات واردة، مبينا أن المساعي حثيثة لإستكمال البرامج التربوية خاصة في السنوات النهائية مشيرا الى أنه تم التخفيف في البرامج من طرف لجان مختصة سعيا لاتمامها في الآجال.
