أكد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن العلاقات بين تونس و دولة قطر قديمة وقوية ومتميزة، لافتا النظر إلى رغبة الجانب التونسي في تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعة وخاصة الاستثمار سواء من قبل القطاع العام أو الخاص.
ودعا الكعلي في كلمة ألقاها خلال لقاء الأعمال القطري التونسي المشترك الذي عقدته غرفة قطر، اليوم، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلدهم الثاني تونس، مشيدا بالتسهيلات والمشاريع والفرص الاستثمارية للمستثمرين القطريين.
وأشار إلى الاستثمارات القطرية الناجحة الموجودة حاليا في تونس، باعتبارها فخرا لتونس وللعلاقات الأخوية بين البلدين، مشددا على ضرورة أن يقتدي القطاع الخاص في البلدين بمثل تلك المشروعات.
وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، وسبل تعزيز التبادل التجاري، فضلا عن تعزيز الاستثمارات المتبادلة وبحث إمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والتونسية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين.
كما تم على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال بين غرفة قطر والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
من جانبه، أشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمته خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا متصاعدا في ظل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين.
وأكد أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى تونس في شهر فيفري من العام الماضي، وزيارة الرئيس قيس سعيد إلى قطر في شهر نوفمبر الماضي، كان لهما أثر كبير في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وخصوصا للتعاون الاقتصادي والاستثماري لتعزيز التعاون المشترك، مما أتاح لقطاعات الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور التعاون وصولا لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة هذه العلاقات وتلبي طموحات البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات على الرغم من قوة ومتانة العلاقات والإمكانات المتاحة في البلدين، مما يتطلب من القطاع الخاص العمل على تعزيز التجارة البينية من خلال إقامة تحالفات وشراكات بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى وجود العديد من الشركات القطرية التونسية المشتركة التي تعمل في السوق القطري في مجالات وقطاعات اقتصادية متنوعة أبرزها التجارة والخدمات والمقاولات والصيانة والسياحة والمطاعم والخدمات العقارية.
