قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عقدتها رئاسة الحكومة بمدينة الثقافة بالعاصمة بخصوص قانون المالية لسنة 2022 إنّه “ليس بالإمكان التقليص من الفوائد حتى لا ننزلق في مسار تضخمي نحن في غنى عنه” ، وذلك لانجاح خطة الانعاش الاقتصادي.
واضاف انه لا يمكن الانخراط المكثف في الاستثمارات الحكومية، سيما وان المديونية بلغت 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة الى عدم السماح بانزلاق الدينار بالنظر الى تبعات انحدار العملة اذ قال “نحتاج الى المحافظة على التوزانات المالية الكبرى في تونس”.
ولفت سعيّد إلى أهميّة التفكير في معالجة إشكالات المشاريع الكبرى المعطلة موضحا أنّه هناك توجه للصفقات العمومية وكيفية جمعها مع آليات الصفقات للمؤسّسات التمويليّة في اتجاه التسريع في نسق انجاز هذه المشاريع و بالتالي دفع الاقتصاد الوطني كما أفصح عن التوجه إلى آلية الصناديق الهيكلية بشكل مكمّل في وزارة الاقتصاد والتخطيط، سيما، وأنّه تمّ اعداد دراسة ستعرض في غضون الأسبوع القادم على الشركاء الماليين.
وفسّر أنّه مشروع يمكن من تمويل “القريب من رأس المال” باعتبار ان عددا كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مصنّفة.
وأكّد ضرورة وضع آليات من شأنها المحافظة على الأقل على النسيج الحالي، الذّي فقدت تونس جزء كبيرا منه، واسداء الدعم المناسب لهذه الشركات مثل البلدان الاوروبية، بما يحقق النمو الاقتصادي، الذي يمكن من تكثيف الايرادات وتحسين القدرة الشرائية وتنشيط الدورة الاقتصادية.
كما لفت في سياق متصل الى معضلة التشريعات المعقدة و الاجراءات الطويلة جدا مشيرا إلى ضرورة تبسيطها عبر الرقمنة والتنسيق بين مختلف الجهات.
وأعلن سعيّد عن اطلاق منصة للنفاذ للسوق في الاسابيع القادمة تمكن المستثمر من الاطلاع على الوثائق الادارية المطلوبة.
وبالنسبة للمؤسسات الناشئة، أكّد سعيّد بلوغ المراحل الأخيرة لبعث عديد الصناديق الاستثمارية في إطار طرق التمويل بخصوص المشاريع الجديدة واقتصاديات المعرفة والمتمثلة في التمويل عبر راس المال كما تحدث عن بعث آليات لإنجاح هذه المشاريع في مراحلها الاولى وهي المراحل ذات المخاطر الأعلى مشيرا الى المنح ومحاضن المؤسّسات، التّي سيتم توفيرها لفائدة باعثي المشاريع للتخفيف من حدة المخاطر في بدايات اطلاق المشاريع.
وات
