قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، إنه “بات من الضروري اليوم ربط المؤسسات بمراكز البحث والتكوين المهني والجامعي في إطار تناغم في الأهداف وتكاملها وهو ماتعمل عليه الحكومة من خلال برامج لدعم مسارات التكوين المزدوج وتعزيز الشراكات بين المؤسسات ومراكز البحث والإبتكار مع تشجيع المبادرات التي تربط المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصناعية والخدمية”.
وأكد عبد الحفيظ في كلمة ألقاها على هامش الإفتتاح الرسمي للدورة 39 لأيام المؤسسة، على “ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف حتى تكون المؤسسات التونسية فاعلا مركزيا في التحول التكنولوجي والطاقي والبيئي وذلك من خلال الإستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر”.
ولفت الوزير إلى أن “تونس تميزت منذ القدم بإنفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي وهي حريصة على تعزيز هذا التمشي من خلال توطيد شراكاتها وتنويعها”، مشدّداً على أن “هذا التمشي يمثل أحد السبل لتيسير نفاذ المؤسسات التونسية ودعم تموقعها في السوق الدولية ومزيد جذب الإستثمارات الأجنبية لاسيما في القطاعات التي تملك فيها تونس ميزات تفاعلية على غرار الصناعات الغذائية والخدمات الرقمية والصناعات الصيدلانية وغيرها”.
