قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، خلال ندوة صحفية تم تخصيصها لعرض اجراءات قانون المالية لسنة 2023، إنه تم صياغة هذا القانون بطريقة تشاركية وبحضور العديد من المنظمات والقطاعات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين والمحاسبون.
وأشارت نمصية إلى أن مشروع قانون المالية الجديد استند إلى عدة فرضيات، منها نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 1.8% ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار، والانطلاق في تفعيل اصلاحات اقتصادية ومالية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية إلى جانب فرضية إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما أكدت أن ميزانية الدولة لسنة 2023 ستبلغ 69 ألف و914 مليون دينار، مشيرة إلى أن نفقات الميزانية ستكون في حدود 53 ألف و921 مليون دينار بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022، بينما ستبلغ المداخيل 46 ألف و424 مليون دينار أي بزيادة قدرها 12.9% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
ولفتت إلى أن الدولة ستكون في حاجة إلى 23 ألف و490 مليون دينار لتمويل العجز لسنة 2023.
