قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروعي قانون مالية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024 بالبرلمان اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، إنّ دعم الموارد الذاتية للدولة يمثل ركيزة من ركائز التحكم في المالية العمومية والضغط على التمويل الخارجي.
وأضافت أنّ كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هي إصلاحات تونسية ولا تخضع لأي تبعيّة، مشيرة إلى أنّ الاقتراض يبقى حلا من جملة الحلول المطروحة والقصد منه هو الايفاء بالتزامات الدولة، وفق تعبيرها.
ولفتت وزيرة المالية إلى وجود مبلغ هام مرصود لاستخلاص القروض يقارب الـ25 ألف مليون دينار “وهي فاتورة ملزمون باستخلاصها”.
وبيّنت أن التوجه إلى موارد إضافية واللجوء إلى الاقتراض يمكّن الدولة من الايفاء يتعهداتها التي تتمثل في التأجير ونفقات الدعم للمواد الأساسية والمحروقات والتحويلات الإجتماعية والقروض التي ينبغي سدادها .
