ترأست وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم، اجتماع مجلس إدارة تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.
وقد خُصِّصَ الاجتماع لمتابعة سير عمل التعاونية خلال الفترة الماضية وبرامج عملها المستقبلية.
ووفق بلاغ إعلامي لوزارة العدل، فقد تمّ في هذا الإطار الاطّلاع على المنظومة الإعلامية والبوابة الالكترونية الخاصّة بخدمات التعاونية عن بعد، وما تتيحه من تقريب للخدمات وتيسير ولوج المنخرطين للانتفاع بها، فضلا عمّا توفّره من حوكمة وشفافية لكافة المعاملات المالية والمحاسبية للتعاونية.
وأذنت الوزيرة بالشروع في استغلالها بداية من شهر أكتوبر القادم.
ومثّل اجتماع مجلس إدارة التعاونية، مناسبة جدّدت فيها وزيرة العدل تأكيد حرصها على ضرورة أن تتوخى التعاونية أنجع الطرق وتعتمد أفضل الوسائل والآليات لمزيد الإحاطة بمنخرطيها، إلى جانب توفير المساعدات الضرورية لهم في مختلف المناسبات والوضعيات وذلك بالسرعة والنجاعة الضرورية، علاوة على تأكيد أهمية دعم ميزانية التعاونية بالتمويل العمومي بما يوفر أفضل الخدمات لمنخرطيها.
وبمناسبة افتتاح السنة الدراسية 2023 – 2024، أذنت وزيرة العدل لمجلس الإدارة بإعداد دراسة مالية حول إسناد منحة استثنائية خاصة بالعودة المدرسية وضبط مقدار وشروط الانتفاع بها، على أن تُصرف مباشرة مع انطلاق استغلال المنظومة الإعلامية الجديدة.
