أفاد مصدر مأذون من وزارة العدل، مساء الاثنين، بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس، كان على متنه مهاجرون غير نظاميين.
وأضاف المصدر ذاته لـ”وات” بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام بالمحكمة المذكورة بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وينص هذا الفصل على أنه لكاتب الدولة للعدل (وزير العدل) أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها، وأن يأذنه بإجراء التتبعات، سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه، أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها.
