أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى حرص الوزارة على تعميم مراكز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف بكل ولايات الجمهوريّة خلال سنوات المخطط التنموي 2023-2025 لاستكمال توفير مركز “أمان” على الأقل بكلّ ولاية وتغطية كل جهات الجمهوريّة قبل موفى 2024 باعتمادات جمليّة تقدّر ب 12 مليون دينار.
وأشارت الوزيرة خلال جلسة عمل انتظمت صباح اليوم الجمعة 2 جوان 2023 بمقر الوزارة، بحضور المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة ورؤساء المصالح الجهويّة وممثلي الجمعيّات الشريكة التي أوكلت إليها الوزارة تسيير هذه المراكز ومديرات مراكز “الأمان”، إلى أنّ مراكز الأمان ارتقى عددها من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 11 مراكز حاليّا بطاقة استيعاب تفوق 180 سريرا.
ولاحظت الوزيرة أن مراكز “الأمان” المحدثة من قبل الوزارة تولت خلال الفترة المنقضية من سنة 2023 إيواء أكثر من 200 من النساء ضحايا والأطفال المرافقين لهنّ وأن عدد عمليات الايواء تطور من 51 حالة فقط سنة 2021 إلى 364 حالة سنة 2022.
ودعت بلحاج موسى، إلى ضرورة الحرص على مزيد تجويد الخدمات المسداة في مراكز “الأمان” التي أحدثتها الوزارة لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ وحوكمة التصرّف بها، طبقا لأحكام القانون الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وأكّدت الوزيرة على ضرورة اضطلاع كافة المتدخّلين بدورهم كاملا في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنيّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة وتوحيد خطّة العمل من خلال تنفيذ رؤية شاملة للتعهد بالنساء ضحايا العنف تشمل الجوانب النفسيّة والاجتماعيّة والتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وأفادت أنّ الدور الأساسيّ لهذه المراكز لا يقتصر على التعهّد بالنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ المرافقين لهنّ فحسب وإنّما تُراهن الوزارة أيضا على تعزيز الصمود الاقتصادي للنساء ضحايا العنف من خلال آليّات التمكين الاقتصادي التي وفّرتها الوزارة لحماية المرأة ضحيّة العنف من الهشاشة الاقتصاديّة وتعزيز استقلاليّتها على القائم بالعنف وتحريرها من التّبعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ودعم تشغيليتها وإدماجها في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة.
وفي جانب آخر، شدّدت الوزيرة على ضرورة مرافقة الأطفال المرافقين لأمهاتهم بمراكز “الأمان” وتأمين استمرار تمدرسهم وعدم انقطاعهم عن الدراسة في الفترة المقضاة بمراكز “الأمان” والتمتّع بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة، موصية بضرورة إنجاز قاعدة بيانات وتقييم سداسي يشمل مؤشرات تمدرس الأطفال وتمكين المرأة ضحية العنف وتأمين تكوينها وتأهيلها.
ودعت الوزيرة إلى التعجيل بتسجيل الراغبات منهنّ في بعث مشاريع صغرى بإحدى آليات التمكين الاقتصادي التي توفرها الوزارة حسب وضعيّة ومؤهلات كلّ ضحيّة عنف سواء من خلال برنامجي “صامدة” الأول من نوعه وطنيّا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به أو عبر خطّ التمويل الخصوصي “رائدة ذات أولويّة” ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، مع ضمان تأهيلهنّ وتكوينهنّ في اختصاصات مختلفة تتناسب مع مؤهلات كل ضحيّة عنف.
وأعلنت السيّدة آمال بلحاج موسى أنّ برنامج “صامدة” تلقّي ما يفوق 400 طلب من نساء ضحايا عنف للانتفاع بموارد رزق.
يذكر أنّ مراكز “الأمان” التي تحدثها الوزارة وتوكل تسييرها للجمعيّات المختصّة بعد إمضاء اتفاقيّة شراكة للغرض في إطار التمويل العمومي للجمعيّات، تتعهّد باستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ والتعهّد بهم بتقديم خدمات الإعاشة والإقامة والإحاطة الصّحيّة والنّفسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والتّكوين.
