كما إنخرطت الوزارة في معاضدة مجهودات الدّولة لمساندة النساء والفتيات، في الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، عبر إحداث ودعم 32 مجمعا تنمويّا نسائيا، في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساندتها لتسويق منتوجاتها، من خلال الاتفاقية الاطارية التي أبرمتها الوزارة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنيّة للمساحات التجاريّة الكبرى.
وأكدت الوزارة أنّها ماضية في دعم العمل الشبكي مع مختلف الشركاء وتوظيف كلّ الامكانيّات البشريّة والماديّة وحوكمة التصرّف فيهما لتكريس تكافؤ الفرص ومزيد الارتقاء بالمشاركة الاقتصاديّة للمرأة وتحفيزها على المساهمة في خلق الثّروة وتحقيق التنمية ورفع الهشاشة الاقتصاديّة عن الأسرتماشيا مع مقتضيات دستور الجمهوريّة التونسية لسنة 2022 الذي أكّد أهميّة الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع وعلى الدّولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها.
وشددت، على أنها لم تدّخر جهدا في اتخاذ كافة التّدابيرِ والإجراءاتِ والبرامجَ التي تمكّنت بفضلها نساء تونس وفتياتها من بعث مشاريعَ حياة في ربوع الولايات بما عزّز استقلاليّتهنّ وصمودهنّ، معتمدة في معالجتها لتبعات الهشاشة الاجتماعيّة مقاربة اقتصاديّة من خلال دعم التّعويل على الذّات وبعث برامج التّمكين الاقتصادي للأسر والنّساء والفتيات بوصفها حلولا كفيلة بتحقيق التّنمية والإدماج الاجتماعيّين.
واعتبرت في ذات السياق، أنّ “التمكين الاقتصادي هو الحلّ” لاسيما وأنه الخيار الوطنيّ الاستراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات. ولفت البيان إلى أن أكثر من 870 أسرة ذات وضعيّات خاصّة، تمتعوا خلال السنة الجارية، بموارد رزق أغلبها لفائدة الأمّهات باعتمادات بلغت 13.5 مليون دينار كما مكنّت الوزارة، في اطار مناهضة تنامي الانقطاع المدرسي، قرابة 1000 أمّ من أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ، من موارد رزق باعتمادات قدّرت بـ 4 مليون دينار تحقيقا لتكافؤ الفرص في النّفاذ إلى الدّراسة ومواصلتها.
كما أطلقت الوزارة، في إطار الحدّ من تنامي ظاهرة العنف ضدّ المرأة التي تعاني الهشاشة الاقتصاديّة، برنامج “صامدة” للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به في مارس 2023، لدعم تشغيليّة النّساء ومساعدتهنّ على الخروج من دائرة العنف، وقد رُصِدَ له واحد مليون دينار.
وبهدف تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، أُحدثت بالوزارة لجنة وطنيّة ضمّت الهياكل الحكوميّة ومكوّنات المجتمع المدني، أُوكل إليها اقتراح السُبل الكفيلة بتحسين تطبيق القانون الأساسي المذكور في مجالات التعهّد والحماية والخدمات.
