أفادت وزارة العدل بأنها قد استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف منحة الإعفاء للقضاة المعفيين وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 03 أوت، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة.
يُشار إلى أن أمرا رئاسيا صد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ غرة جوان يقضي بإعفاء 57 قاضيا، وهو ما ردت عليه الهياكل القضائية بإضراب مفتوح تواصل حوالي الشهر رفضا لقرار الإعفاء.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي وخلال ندوة صحفية، صرّح بأن رئيس الدولة قيس سعيد أقر بالمظلمة التي تعرّض إليها القضاة المعفيين لكنه لم يتراجع ولم يُقِر بذلك علنا.
