علقت وزارة الصناعة في بلاغ اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020 على شبهة الفساد التي أثارتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ختم أعمالها والمتعلقة صفقة اقتناء سيارات وظيفية من طرف الوزارة المعنية.
وأوضحت وزارة الصناعة ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحالت إفادة تبلغها بعريضة تضمنت شبهة اخلالات حول اقتناء سيارات رسمية ووظيفية بعنوان 2018 إلى مصالح الوزارة للتحري والتدقيق في مناسبة أولى ثم بتذكير بتاريخ 25 فيفري 2020.
وبدراسة الملف، تبين أن الوزارة قد أدرجت بميزانيتها لسنة 2018 حسب تراخيص وزارة المالية اعتمادات جملية بقيمة 370 ألف دينار لاقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية.
وأصدرت طلبات عروض في الغرض لم يثمر الأول وتمت إعادته حيث أثمر اقتناء قسط أول يتضمن سيارتين من نوع باسات PASSAT بمبلغ جملي قدره 197 ألف دينار تم إسنادهما لكل من الوزير ورئيس الديوان في حين لم يثمر القسط الثاني المتعلق بالسيارات الوظيفية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى إثر التحويرات والتعديلات المتتالية التي عرفتها تركيبة هيكلة الوزارة من دمج وفصل فقد تعذّر على مصالح الوزارة توفير سيارات رسمية للديوان مما حتّم اللجوء أحيانا إلى المؤسسات تحت الإشراف وبصفة ظرفية لوضع سيارات على الذمة وفي حالات أخرى تمت تغطية الحاجيات بوضع سيارة وظيفية على ذمة الوزير آنذاك، مع الإشارة أن السيارة من نوع “مرسديس” مفرطة استهلاك الوقود ومستعملة لمدة تفوق 15 سنة وتتطلب إصلاحات مكلفة بحيث يتعذر استعمالها علاوة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبت باسترجاعها.
كما أن الملف قد تم تناوله حسب الصيغ القانونية المتمثلة في عرضه على لجنة مراقبة الصفقات طبقا للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وسيتم موافاة الهيئة بتقرير في الغرض حال استكمال إجراءات التقصي والتحري في أقرب الآجال.
