كشف مسؤولون بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ان سعر الكيلواط /ساعة من الكهرباء في تونس يبلغ حوالي 472 مليما ويتكون هذا السعر من 70 بالمائة غاز موزعة على 50 بالمائة شراءات من الجزائر و15 بالمائة اتاوة والباقي إنتاج محلي.
وقدم المسؤولون، هذه البيانات خلال جلسة استماع عقدتها المالية والميزانية ،الاثنين، وشارك فيها مسؤولون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن الشركة التونسية للكهرباء والغار للنظر في اتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وأفاد ممثلو وزارة الصناعة أن الهدف الرئيسي يتمثل في المحافظة على سعر الكهرباء من خلال اعتماد الطاقات المتجددة مع التحسين من الاستقلالية الطاقية وضبط رؤية واضحة بخصوص تحديد السعر خلال السنوات القادمة.
وبيّنوا أنّ حجم الدعم في الكهرباء بلغ حوالي 40 بالمائة علما وان 85 بالمائة من الحرفاء يستهلكون أقل من 200 كليواط في الشهر ولايمكن اقرار الترفيع في سعر الكهرباء والغاز إلا بعد القيام بدراسة شاملة مما يتطلب من الشركة القيام بمجهودات للتقليص في كلفة الإنتاج.
وأفادوا، بخصوص مشروع اتفاقية المرابحة، أن هذا القرض سيموّل خزينة الشركة وقدّموا معطيات حول قروض الشركة منذ سنة 2015 وتطوّر ديون الاستغلال وملخص للشراكة المالية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وبيّن النواب ، خلال النقاش، أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعاني عديد الصعوبات التي تتطلب تدخلا عاجلا في مجال الانتقال الطاقي مما يتطلب ضرورة تفعيل آليات الاستخلاص للحد من مديونية الشركة وكذلك تعزيز الحوكمة في تصرّف الشركة.
ولاحظ عدد من النواب، في سياق متصل، أن اتفاقيات المرابحة لا يجب أن تتضمّن نسبة الفائدة، وان انخفاض سعر برميل النفط في الوقت الحالي قد لايدعو الى مزيد الاقتراض.
واعتبروا أنّ قيمة القرض غير كفيلة بحل الصعوبات المالية للشركة ولا تتماشى مع سياسة التعويل على الذات في طالب بعضهم مدهم بالاتفاقية الإطارية التي يندرج ضمنها القرض موضوع مشروع القانون.
واقترحوا التعمّق في المشروع من خلال الاستماع إلى وزيرة الصناعة حول التوجهات الاستراتيجية في مجال الانتقال الطاقي وكيفية تطوير منظومة الطاقات المتجددة وتحسين الإنتاج الذاتي والحفاظ على مكانة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
