في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية واعتبارا لما تشهده فترة رأس السنة الإدارية الجديدة من استهلاك واسع لبعض المواد الغذائية، أعلنت وزارة الصحة العموم بأنّ فرق المراقبة الصحية الراجعة لها بالنظر تتولى تأمين المراقبة الصحية للمحلات ذات الصبغة الغذائية التي تشهد حركية مكثفة بهذه المناسبة خاصة منها تلك التي تنشط في مجال صنع وبيع الحلويات والمرطبات وخزن وترويج لحوم الدواجن.
وفي هذا الإطار يتم التركيز خلال عمليات المراقبة على ما يلي:
– التثبت من مدى احترام التدابير الصحية المتعلقة بالتوقي من فيروس “كورونا” المستجد مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بالنسبة للمحلات التي لا تتقيد بالبروتوكولات الصحية،
– احترام شروط النظافة وحفظ الصحة المتعلقة بصنع وخزن وعرض ونقل المرطبات المعدّة للاستهلاك،
– التثبت من عدم استعمال المضافات الغذائية وخاصة الملونات غير المرخص فيها على غرار “E 102 jaune tartarazine, E 123 rouge amarante, E 131 bleu patenté”،
– التثبت من مدى احترام شروط حفظ الصحة المتعلقة بخزن وعرض بيع لحوم الدواجن ومشتقاتها.
هذا، وقد تمّ خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020 القيام بأكثر من 5785 زيارة تفقدية لمحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن تمّ على إثرها تسجيل 1360 مخالفة صحية واقتراح غلق 31 محلاّ مخلّا بشروط حفظ الصحة واخضاع 896 عينة من المواد الغذائية للتحليل المخبري وحجز وإتلاف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك منها 3.1 طن من المرطّبات و509 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها و391 كغ من المواد الغذائية المختلفة.
وللمساهمة في مجهودات المراقبة للحفاظ على صحة المستهلك، تذكر وزارة الصحة العموم بما يلي:
– ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية للتوقي من انتشار فيروس “كورونا” المستجد عند التسوق (إلزامية ارتداء الكمامات، التباعد الجسدي، غسل الأيدي وتطهيرها بصفة متواصلة، الابتعاد عن الأماكن المكتظة…).
– اقتناء منتوجات الحلويات والمرطبات ولحوم الدواجن وغيرها من المواد الغذائية من المسالك المنظمة والخاضعة للمراقبة.
– الامتناع عن اقتناء المواد الغذائية سريعة التعفن المعروضة بصفة عشوائية عرضة للتلوث ودون احترام الشروط الأساسية للنظافة وحفظ الصحة.
– التثبّت من بيانات تأشير المنتجات خاصة المصدر وتواريخ الصلوحية وطرق الحفظ.
– اعتماد الممارسات الجيدة عند التعامل مع المواد الغذائية سريعة التعفن بالمنزل.
علما بأن مصالح المراقبة الصحية ستواصل أنشطتها بكافة مناطق البلاد بالتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة للوزارات الأخرى للتثبّت من مدى توفّر شروط السلامة الصحية لكافة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك واتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات لحماية صحة المستهلك.
