أعلن حزب الدستوري الحرّ أنّ وزارة الداخلية رفضت طلبه تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج، يوم الأحد 15 ماي الجاري، بعد أن كان قد أعلن عنها في شهر أفريل الماضي، وفق تعبيره.
وأوضح الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أنّه تمّ إشعار عضو الديوان السياسي المكلّف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة و”تحذيره من مغبة تنظيمها”، مشيرا إلى أنّ “المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجّه وزارة الداخلية ولا والي تونس أيّ مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة”، وفق قوله.
وفي هذا السياق، استنكر الدستوري الحرّ ما اعتبره “تعمّد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية”، وأدان أيضا “عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة، كما ندّد بـ “تعسّف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية”، وفق نصّ البيان.
وندّد الحزب في بيانه بـ “سياسة المكيالين” التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أيّ رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم، وفق تقديره.
واعتبر أنّ “التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنّه لا وجود لأيّ معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للاستحواذ على السلطة دون وجه حقّ”.
وفي هذا الصدد، أوضح أنّه تقدّم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أيّ انزلاق نحو العنف خاصة في ظلّ حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته، وفق رأيه.
وختم الحزب بأنّه “لن يصمت أمام عملية “القمع الممنهجة” ضدّه ولن يرضخ لعملية “إخراس صوت الفئات العريضة” داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي، وفق قوله، ولن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات”.
وأشار أيضا إلى أنّه سيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته، وفق ما ورد في نصّ البيان.
