أعلن المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل أحمد المسعودي في تصريح لموزاييك الجمعة 28 فيفري 2020 أنه تم رصد نحو 30 مؤسسة تعمل خارج الأطر القانونية ومنها من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خطيرة لإستقطاب طالبي الشغل وتوفير عقود وهمية للشباب التونسي الذي فور وصوله إلى دول أجنبية يتعرض لصعوبات في العيش ويضطر إلى الاتصال بالمصالح الديبلوماسية التونسية هناك ومنهم من يكتشف عدم إحترام بنود العقد منها المتعلقة بالأجر وطبيعة العمل وخاصة الأخطر هو تعرض بعض طالبي الشغل إلى محاولات الإتجار بالبشر.
ثماني مراسلات للإغلاق الفوري وجهت لوزارة الداخلية
أكد أحمد المسعودي في تصريح لموزاييك أن وزارة التكوين المهني بالتشغيل رفعت إلى وكيل الجمهورية 28 قضية تتعلق بتجاوزات مكاتب التشغيل الخاص وتمت مكاتبة وزارة الداخلية نحو 8 مرات من أجل الغلق الفوري لمقرات هذه المكاتب غير القانونية..
وأكد أن النصوص القانونية الحالية تتضمن نقائص منها عدم إعطاءها صلاحية الغلق الفوري لهذه المكاتب. وأبرز أنه بعد إكتشاف هذه النقائص تمت إحالة قانون جديد متعلّق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة، لنشاط توظيف التونسيين بالخارج على لجنة التونسيين بالخارج ومجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الحكومة.
العقوبات السجينة والمالية بسبب عروض الشغل يطال وسائل الإعلام
وأشار إلى أن هذا القانون سيعطي صلاحيات لوزير التشغيل بإصدار قرار الغلق الفوري ضد مؤسسات التشغيل الخاص غير المرخص لها وإرساء هيكل رقابي محلّف لدى المحكمة الإبتدائية لتتبع هذه المؤسسات وزيارتها وتحرير محاضر ضدها وإحالة قضايا مباشرة على النيابة العمومية، كما ينص هذا القانون على تشديد العقوبات التي قد تصل إلى 5 سنوات سجنا وأخرى مالية تصل إلى 20 ألف دينار.
كما يمكّن مشروع القانون الجديد من فرض العقوبات نفسها على الشركات التي تشغّل الأنترنات ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة.. ومنها عقوبة مالية قد تصل إلى 5 آلاف دينار وهذا في إطار حماية طالبي الشغل من هذه التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها هذه المؤسسات حسب تصريحه.
