أعلن اليوم الاربعاء 7 جوان 2023، المدير العام للإدارة العامّة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد بن الشيخ العربي، أنّ الوزارة تضمن عبر نظام “أمد” التكوين في عدّة اختصاصات منها الطبّ وطب الأسنان والصيدلة والتكوين الهندسي وعلوم صحية وتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والتربية والمراحل التحضيرية علوم الاقتصادية والتصرّف والفنون الجميلة والحرف والهندسة المعماري والمراحل التحضيرية والسياحة والتنشيط، مؤكّدا أنّ 90 بالمائة من عروض التكوين تتم ضمن هذا النظام للحصول على إجازة وماجستير ودكتوراه وأيضا 90 بالمائة من عدد الطلبة.
وأبرز أحمد بن الشيخ العربي في تصريح لموزاييك، أنّ التكوين الجامعي في تونس يشمل المجالات الموجودة في كافة الجامعات العالمية وهو مطابق للتسميات المدرجة ضمن منظمة اليونسكو ولكن رغم توفير التعليم العالي هذا المستوى من التكوين في عدة اختصاصات متواجدة في سوق الشغل إلاّ أنّ متطلبات السوق تطورت ولم يعد سوق الشغل يطلب فقط الاختصاص أو الشهادة الجامعية المتوفّرة بكثرة بل أصبح السوق وصاحب المؤسّسة يطلب المهارات الذاتية والشخصية للطالب التي تجعله يندمج في الشركة وفي المحيط المهني بسهولة وهو ما يعود بالفائدة على المؤسسة.
وأبرز أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تبحث إضافة شعب جديدة خلال الموسم الجامعي 2024/2025 ولكن تشتغل أكثر على تحسين الكفايات والمهارات الشخصية للطلبة لمساعدتهم على إيجاد فرصة تشغيل بسهولة عن غيره.
وأعلن أنّ الوزارة ستفرض بداية من الموسم الجامعي سبتمبر 2024 اعتماد نظام مسارا التكوين في التعليم العالي قائم على تعددية الاختصاصات والتخصّصات ويأتي ذلك إثر تقييم ذاتي لمسرات التكوين الذي في أغلبه يكون في اختصاصات ضيقة وموحدة وهو ما لم يعد مطلوبا ولا يواكب حاجيات سوق الشغل.